×

برچسب ها:
مطالب مرتبط:

ثبات سیاسی در منطقه، ضامن رشد اقتصادی کشور است

علی‌اصغر مونسان طی سخنانی در مراسم افتتاحیه سومین نشست بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی کیش تصریح کرد: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. در حالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش‌زای سیاسی روندی کاهشی ...

رشد سرسام‌آور بدهی به بانک‌ها

چرا که به عقیده بانک‌ها اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلات‌دهی آنها به مشتریان افزایش پیدا می‌کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند. بر این اساس دولت‌های مختلف نیز تا امروز پردداخت بدهی‌های خود را وعده داده‌اند، اما با این حال، بر اساس ...

مرز «رازداری بانکی» کجاست؟

آیا مقام نظارتی می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کند سودی را که بر اساس قانون تجارت میان سهامداران قابل تقسیم است، نزد خود نگه ‌دارند و آن را صرف افزایش سرمایه یا سایر امور از این دست کنند؟‌ در این خصوص، همواره دو دیدگاه رقیب وجود دارد. دیدگاه نخست که معمولا ت ...

️️صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که ارسال گاز با حجم اولیه ٢٧ میلیون مترمکعب آغاز شده است تا فشار خط لوله تنظیم شود و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا چند ساعت آینده بر اساس نیاز طرف ترک به سقف قرارداد برسد. همچنین با راه‌اندازی یک واحد جد ...

علت کاهش فایل‌های «تجاری» کوچک‌متراژ

واحدهای تجاری کوچک‌متراژ با مساحت حداکثر 50 مترمربع که اغلب برای کسب‌وکارهای کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل برخورداری از دو ویژگی بهای پایین‌تر و جانمایی مناسب برای کارکرد محلی معمولا متقاضیان زیادی دارد. این واحدها به ویژه در صورتی که در تراز همکف قرار د ...

پراید بهتر است یا رنو کوئید؟ +عکس

پراید خودرویی بود که در سال ۱۹۸۶میلادی (۱۳۶۵شمسی) طراحی و تولید شد، یعنی حدود ۳۰ سال پیش! خودرویی که میان چند خودروساز مزدا، فورد و کیا دست به دست شد و بالاخره در سال ۱۳۷۲به دست خودروساز ایرانی، سایپا افتاد! به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دیجی کالا، ...

توهم رونق با سیاست پولی

عضو هیات عامل صندوق بین‌المللی پول به یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد جهان نیز اشاره دارد. او در این گفت‌وگو مشکلات بانکی را در سه طبقه جای می‌دهد؛ «بانک‌هایی که هم‌اکنون با سه نسل بحران «مطالبات بازنگشته»، «بنگاهداری» و «مداخلات دولتی» روبه‌رو هستند.» هر سه نوع مشک ...

برخورد با توزیع کالای قاچاق کمک حال اقتصاد

محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: قیمت پایین کالای قاچاق به دلیل نداشتن خدمات پس از فروش موجب شده تا برخی مردم نسبت به خرید آن گرايش بيشتری داشته باشند. وی در پاسخ ب ...

کسادی صنعت و خطوط راهنما برای برون‌رفت از آن

نظام بانکی: در نظام‌های مالی بانک محور،‌ بانک‌ها نقش مهمی در رونق فعالیت‌های صنعتی دارند. شواهد نشان‌گر این است که در بخش مالی تحولاتی رخ داده است که در نهایت موجب کاهش دسترسی بنگاه‌های صنعتی کشور به منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. واقعیت این است که در دوران وفور من ...

اجناس قاچاق از تلگرام سر درآورد

به اینها باید دستفروشان را هم اضافه کرد. افرادی که در خیابان‌ها، مترو یا سایر محل‌های پررفت و آمد اجناسی را می‌فروشند که گاه واردات این اجناس به کشور ممنوع است. این افراد را بیشتر می‌توان در پاساژها و خیابان‌های پررفت و آمد دید که اغلب جوانان برای خرید اجناس خاص و ارزان ب ...

صنعت نساجی کشور نیازمند نوسازی است

محسن صالحی نیا دوشنبه شب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام وزیر صنایع در استانداری برگزار شد اظهارداشت: یکی از مشکلات تو لید در کشور مربوط به کهنه بودن تجهیزات و دستگاههای فرسوده است که نیازمند نوسازی است. ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

۶ چالش تحقق رشد ۹ درصدی صنعت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سهم بخش صنعت در این رشد 16‌درصد است که باید به‌طور متوسط سالانه 9.3‌درصد رشد داشته باشد. جدا از همه مشکلات بخش صنعت در سمت تقاضا 6 چالش اصلی برای برآوردن این نیاز (رشد 9.3درصدی) وجود دارد. «کاهش سهم پرداختی به مصرف کالاهای با دوام و نیمه با دوام»، «کاهش سهم پرداختی به مصرف کالا از سبد مصرفی خانوارها»، «کاهش دستمزد واقعی قشر متوسط»، «روند رو به رشد اشباع بازار داخلی محصولات صنایع مصرفی»، «تنگنای دسترسی به بازارهای جهانی» و «دشواری در کاهش قاچاق» از مهم‌ترین موانع سمت تقاضای رشد صنعتی در 5سال آینده است. بخش صنعت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این بخش با دارا بودن سهم حدود 16درصد تولید ناخالص داخل (GDP) در دوره 1390 الی 1393، پس از گروه خدمات در رتبه دوم قرار دارد. این در حالی است که در سال 93 سهم بخش کشاورزی 10درصد، سهم کشاورزی 6.7، معدن 1.3، برق، آب و گاز 1.7و ساختمان 6.8درصد بوده است. بالاترین سهم مربوط به خدمات بوده که 60‌درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. در سال 94 هم سهم بخش کشاورزی 6درصد، خدمات 58‌درصد و صنعت و معدن 25‌درصد بوده که قرار است در برنامه ششم بخش کشاورزی به 5‌درصد و صنعت و معدن به 26‌درصد برسد. براساس جداول کمی برنامه ششم برای تحقق رشد 8درصدی قرار است به‌طور متوسط سالانه ارزش افزوده بخش صنعت رشد 9.3درصدی داشته باشد که بعد از بخش ارتباطات که رشد سالانه 19.4درصدی برای آن در نظر گرفته شده است بیشترین سهم را در رشد هدف‌گذاری شده دارد. برای این میزان رشد ارزش افزوده در بخش صنعت با این پیش فرض که رشد اقتصادی معلول سه عامل رشد نیروی کار، رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است، در ابتدا سهم هر یک از این عوامل در تحقق رشد اقتصادی مشخص می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 8‌درصد در نظر گرفته شده و تغییر نیروی کار شاغل در گام اول مشخص شده است، مهم‌ترین محاسبه‌یی که در این گام صورت می‌گیرد آن است که میزان رشد بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری برای تحقق این رشد چقدر است. در ادامه این گام ابتدا رشد بهره‌وری هدف برنامه مشخص می‌شود که با توجه به سهم بهره‌وری از رشد (در برنامه ششم 35درصد) و وضعیت فعلی آن تعیین می‌شود (رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در برنامه ششم ۲/۸‌درصد است). پس از تعیین رشد بهره‌وری، رشد سرمایه لازم برای تحقق رشد اقتصادی مشخص می‌شود. براین مبنا در برنامه ششم برای رسیدن به رشد ارزش افزوده 9.3درصدی در بخش صنعت، سه عامل این رشد یعنی نیروی کار، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری اینگونه در نظر گرفته شده است: متوسط رشد سالانه اشتغال در بخش صنعت 3.4درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن (در جدول برنامه ششم این بخش را با هم ارائه کرده است) 18.8‌درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید صنعتی 4.5درصد. بخش صنعت در ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است به‌طوری که براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اسناد بالادستی، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال 1404 دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان، کسب جایگاه هفتم دنیا در صنعت تولید فولاد خام و... را در نظر داشته است. اما با وجود اهداف تعیین شده پیشرو، در حال حاضر براساس شاخص‌های کلان اقتصادی، سال‌های 1390 تا 1393، به‌طور متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور۰/۳-درصد و سهم این بخش از کل اقتصاد کشور، معادل 16‌درصد در دوره مذکور بوده است. در سال‌های 1392-1387 نیز به‌طور میانگین، صنایع تولید محصولات شیمیایی، صنایع وسایل نقلیه موتوری و تریلر، صنایع فلزات اساسی و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به ترتیب با 24درصد، ۲۰/۴درصد، ۱۷/۲درصد و ۱۰/۳درصد بیشترین سهم را در بین سایر گروه‌های فعالیت صنعت از ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌اند. ارزش سرمایه‌گذاری صنعت در کشور نیز طی سال‌های 1390 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 27هزار و 513میلیارد تومان بوده که ارزش آن در سال 1393 نسبت به سال 1390 کاهش یافته است. سهم صادرات صنعتی کشور از کل صادرات گمرک کشور در دوره مذکور، حدود ۷۹/۵درصد بوده و صادرات صنعتی روند کاهشی داشته و از 27میلیارد و 590میلیون دلار در سال 1390 به 25میلیارد و 121میلیون دلار در سال 1391 رسیده و مجددا در سال 1393 این رقم افزایش یافته و به 29میلیارد و 132میلیون دلار رسیده است. سهم بخش صنعت و معدن از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به‌طور متوسط در دوره 1390تا 1393، نسبت به دوره 1384 تا 1389 کاهش یافته و براساس قیمت ثابت، از 15‌درصد به ۱۲/۵‌درصد در سال‌های 1390 تا 1393 رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد تا چه اندازه رشدی که برای صنعت در برنامه ششم در نظر گرفته شده بیشتر از وضعیت صنعتی کشور در سال‌های اخیر است. در این زمینه نتایج مطالعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز نشان می‌دهد، تجربه صنعتی از سال 1375 تاکنون گویای این واقعیت است که صنعت طی 7سال (از 1382 تا 1385) نرخ رشد بالای 9‌درصد را تجربه کرده است و به‌طور متوسط 12‌درصد بوده است. اما این رشدها از سال 85 به بعد به افول می‌رود. بخش صنعت اقتصاد کشور از این سال به بعد هیچگاه رشد بالای 9‌درصد را تجربه نکرده است که کارشناسان در رابطه با علت‌های آن نظرات مختلفی را ارائه می‌کنند. براساس بررسی‌های که صورت گرفته است، بخش صنعت برای رسیدن به نرخ رشد سالانه 9.2‌درصد چالش‌هایی دارد که در این گزارش به اصلی‌ترین آنها در بخش تقاضا اشاره می‌شود. چالش‌های سمت تقاضا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور در حال حاضر در سمت تقاضا با 6چالش اصلی گریبانگیر است که اصلی‌ترین آن توقف رشد مصرف کالاهای بادوام و نیمه بادوام است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این رشدهای صنعتی در کشور ناشی از رشد صنایع بادوام و نیمه بادوام بوده است. اما این رشد از سال 86 به بعد متوقف شد و حتی طی سال‌های اخیر با رشد منفی مواجه شده است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی طی سال‌های 86 تا 93 متوسط هزینه مصرفی هر خانوار شهری برای لوازم و اثاثیه منزل و خرید وسایل نقلیه شخصی به ترتیب سالانه 7 و 8‌درصد کاهش یافته است. عامل دوم به کاهش سهم پرداختی به مصرف کالا از سبد مصرفی خانوارها بر می‌گردد. طی 15سال اخیر سهم خدمات در سبد هزینه مصرفی خانوارهای ایرانی به نحو قابل توجهی افزایش و در مقابل سهم هزینه پرداختی بابت محصولات تولیدی کاهش محسوسی داشته است. تقویت بیش از حد ارزش پول ملی طی دوره مذکور منجر به افزایش قیمت و در نتیجه هزینه پرداختی خانوارها بابت خدمات نسبت به کالاها (بیماری هلندی) شده است. در حال حاضر نزدیک به 31‌درصد هزینه پرداختی خانوارهای شهری صرف اجاره مسکن و 15‌درصد به سایر خدمات می‌شود. این رقم در سال 1384 نزدیک 25‌درصد بود. در مقابل سهم هزینه پرداختی بابت اثاثیه منزل 4.1‌درصد و خرید اتومبیل شخصی 5.2‌درصد و جمعا 9.3‌درصد است. این رقم در سال 84 نزدیک 16.6‌درصد بوده است. سومین عامل کاهش دستمزد واقعی قشر متوسط است. طی سال‌های اخیر میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران کاهش محسوسی یافته است. حداقل دستمزد واقعی یک کارگر از سال 89 تا 94 نسبت به قیمت ثابت سال 83 کاهش زیادی داشته که این یکی از بحران‌های رشد یعنی نبود تقاضای موثر را به بار آورده است. چالش دیگر صنعت کشور روند رو به رشد اشباع بازار داخلی محصولات صنایع مصرفی است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی در سال 84 نزدیک به 29‌درصد خانوارهای شهری دارای اتومبیل شخصی بودند که این نسبت در سال 93 به 46‌درصد افزایش یافته است. این نسبت برای برخی دیگر از لوام خانگی مانند یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی نیز صادق است که بخشی از مصرف داخلی اقلام مذکور از طریق قاچاق وارد می‌شود. دشواری در کاهش قاچاق کالای وارداتی در بازار داخلی نیز یکی دیگر از مسائل صنعتی کشور است که گستردگی مرزها و نیز وجود مبادی و شیوه‌های متنوع قاچاق همچنین موج مصرف‌گرایی کالاهای خارجی که ط
ثبات سیاسی در منطقه، ضامن رشد اقتصادی کشور است
1393، نسبت به دوره 1384 تا 1389 کاهش یافته و براساس قیمت ثابت، از 15‌درصد به ۱۲/۵‌درصد در سال‌های 1390 تا 1393 رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد تا چه اندازه رشدی که برای صنعت در برنامه ششم در نظر گرفته شده بیشتر از وضعیت صنعتی کشور در سال‌های اخیر است. در این زمینه نتایج مطالعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز نشان می‌دهد، تجربه صنعتی از سال 1375 تاکنون گویای این واقعیت است که صنعت طی 7سال (از 1382 تا 1385) نرخ رشد بالای 9‌درصد را تجربه کرده است و به‌طور متوسط 12‌درصد بوده است. اما این رشدها از سال 85 به بعد به افول می‌رود. بخش صنعت اقتصاد کشور از این سال به بعد هیچگاه رشد بالای 9‌درصد را تجربه نکرده است که کارشناسان در رابطه با علت‌های آن نظرات مختلفی را ارائه می‌کنند. براساس بررسی‌های که صورت گرفته است، بخش صنعت برای رسیدن به نرخ رشد سالانه 9.2‌درصد چالش‌هایی دارد که در این گزارش به اصلی‌ترین آنها در بخش تقاضا اشاره می‌شود. چالش‌های سمت تقاضا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور در حال حاضر در سمت تقاضا با 6چالش اصلی گریبانگیر است که اصلی‌ترین آن توقف رشد مصرف کالاهای بادوام و نیمه بادوام است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این رشدهای صنعتی در کشور ناشی از رشد صنایع بادوام و نیمه بادوام بوده است. اما این رشد از سال 86 به بعد متوقف شد و حتی طی سال‌های اخیر با رشد منفی مواجه شده است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی طی سال‌های 86 تا 93 متوسط هزینه مصرفی هر خانوار شهری برای لوازم و اثاثیه منزل و خرید وسایل نقلیه شخصی به ترتیب سالانه 7 و 8‌درصد کاهش یافته است. عامل دوم به کاهش سهم پرداختی به مصرف کالا از سبد مصرفی خانوارها بر می‌گردد. طی 15سال اخیر سهم خدمات در سبد هزینه مصرفی خانوارهای ایرانی به نحو قابل توجهی افزایش و در مقابل سهم هزینه پرداختی بابت محصولات تولیدی کاهش محسوسی داشته است. تقویت بیش از حد ارزش پول ملی طی دوره مذکور منجر به افزایش قیمت و در نتیجه هزینه پرداختی خانوارها بابت خدمات نسبت به کالاها (بیماری هلندی) شده است. در حال حاضر نزدیک به 31‌درصد هزینه پرداختی خانوارهای شهری صرف اجاره مسکن و 15‌درصد به سایر خدمات می‌شود. این رقم در سال 1384 نزدیک 25‌درصد بود. در مقابل سهم هزینه پرداختی بابت اثاثیه منزل 4.1‌درصد و خرید اتومبیل شخصی 5.2‌درصد و جمعا 9.3‌درصد است. این رقم در سال 84 نزدیک 16.6‌درصد بوده است. سومین عامل کاهش دستمزد واقعی قشر متوسط است. طی سال‌های اخیر میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران کاهش محسوسی یافته است. حداقل دستمزد واقعی یک کارگر از سال 89 تا 94 نسبت به قیمت ثابت سال 83 کاهش زیادی داشته که این یکی از بحران‌های رشد یعنی نبود تقاضای موثر را به بار آورده است. چالش دیگر صنعت کشور روند رو به رشد اشباع بازار داخلی محصولات صنایع مصرفی است. بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی در سال 84 نزدیک به 29‌درصد خانوارهای شهری دارای اتومبیل شخصی بودند که این نسبت در سال 93 به 46‌درصد افزایش یافته است. این نسبت برای برخی دیگر از لوام خانگی مانند یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی نیز صادق است که بخشی از مصرف داخلی اقلام مذکور از طریق قاچاق وارد می‌شود. دشواری در کاهش قاچاق کالای وارداتی در بازار داخلی نیز یکی دیگر از مسائل صنعتی کشور است که گستردگی مرزها و نیز وجود مبادی و شیوه‌های متنوع قاچاق همچنین موج مصرف‌گرایی کالاهای خارجی که طی دهه 80 اتفاق افتاد و رقابت‌پذیری پایین محصولات داخلی مقابله با این پدیده را دشوارتر کرده است. ششمین چالش صنعت کشور برای رشد تعیین شده در برنامه ششم به تنگنای دسترسی به بازار خارجی برمی‌گردد. از سال 2010 به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان و کاهش قیمت مواد اولیه و رشد سریع فناوری‌های تولید و بازاریابی اقتصاد جهانی شاهد مازاد تولید صنعتی با قابلیت دسترسی بالاست. این امر رقابت برای گرفتن سهمی از بازار جهانی را برای کشورهای دیر رسیده به عرصه صادرات صنعتی مثل ایران را گرفته است. با توجه به این چالش‌ها باید گفت جهت تحقق رشد 9.3 درصدی صنعت که برای 5سال آینده در نظر گرفته شده است، نیازمند ارتقای آمادگی صنایع مصرفی برای صدور کالاها به بازارهای پیرامون و کمتر توسعه‌یافته، مشتری‌مداری، افزایش دستمزد کارگران، توسعه خدمات پس از فروش محصولات ایرانی، یکپارچگی سیاست‌های قوای سه‌گانه برای مبارزه با قاچاق و تدوین سند دیپلماسی نفوذ تجاری با هدف تبیین شفاف راهبردهای پیشبرد منافع تجاری ایران هستیم.