counter create hit
اخبار فرهنگ و هنر

نظر ها:

مطالب مرتبط:

توییت گستاخانه مشاور ولیعهد ابوظبی درباره ظریف

مشاور ولیعهد ابوظبی با انتشار عکس خنده ظریف نوشت: بعد از امروز تا زمانی طولانی نخواهی خندید!

محسنی اژه ای: هنوز مرتضوی را گیر نیاورده اند!

روزنامه خراسان در گزارشی، به جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان با معاون اول قوه قضاییه در مشهد پرداخت.

زیباکلام: دولت به زمین و زمان بدهکار است

استاد دانشگاه تهران گفت: دولت به زمین و زمان بدهکار هست. به خیلی از سازمان ها بدهکار است؛ شما آگهی کنید تعداد پیمان کارانی که از دولت طلبکار هست را جویا شوید. خواهید دید که چقدر می آیند. اگر بانک مرکزی مشکلی ندارد چرا طلب هایش را نمی دهد؟ ...

عضور شورا: خبری از قرارداد های شبهه دار نیست

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران افتتاح سامانه شفافیت مالی شهرداری را نشان دهنده پایبندی شهرداری و اعضای شورای شهر دانست و گفت: «رونمایی از این سامانه ثابت کرد که حاشیه های ایجاد شده مانع از انجام وظیفه ما نمی شود و اعضای شورای شهر تا جایی که در توان دارند در ...

علم الهدی: در اسلام، طب اسلامی نداریم

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه در اسلام چیزی به نام طب وجود ندارد، گفت: تامین سلامت خارج از تخصص طب با هیچ دعا، ثنا و تمسکی قابل اجرا نیست.

ترافیک در محور هراز و چالوس

پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز و کرج -چالوس سنگین است.

ماتیس: قبل از هر حمله ای به کنگره خبر می دهیم

وزیر دفاع آمریکا امروز (پنج شنبه) اعلام کرد که دولت واشنگتن قبل از انجام هرگونه حمله ای به سوریه کنگره را در جریان خواهد گذاشت.

شورای نگهبان بر جنسیت «رجل سیاسی» به توافق نرسید

معصومه ابتکار درباره میزان شفافیت تعریف شورای نگهبان از «رجل سیاسی» اظهار کرد: چون در کلماتی همچون رجل و تفسیرش و آنچه در اصل مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اتفاق افتاد هنوز مباحث زیادی وجود دارد، شاید بعضی جاها همین عدم شفافیت کاربردش بهتر باشد. البته اعضای شور ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

قرار دادن نیاز صنعت و معدن در طول چهار سال گذشته, گذشته

وضعیت سینوسی صنعت و معدن طی چهارسال گذشته

صنعت این کشور تحت تاثیر تحریم نیز شوک افزایش درگیری و بخش معدن تحت تاثیر صنعت و ساخت و ساز در طول سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۶ شرایط و تجربه مورد نیاز به همان میزان که رشد کاهش در این بخش در این دوره از زمانی که غیر متوالی.این گزارش ... صنعت و محصول بخش به دلیل اهمیت آن در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور همیشه برای توجه ویژه دولت است. در طول تاریخ در طول ۵ دهه گذشته سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی همواره در حال رشد این بخش به عنوان موتور رشد اقتصادی برای کشور در برنامه توسعه در مورد تعیین هدف است. مطابق فصلنامه حسابهای ملی نشر مرکز آمار ایران نرخ ثابت s., بخش صنعت در طول دوره برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۸۹) با نرخ رشد متوسط -۰.۶ درصد مواجه شده است و نرخ رشد در مورد بخش معدن معادل ۷.۴ درصد برنامه ریزی شده است. در نتیجه صنعت و معدن در این دوره با اشاره به از متوسط نرخ رشد معادل ۳۷.۰ - درصد بود. روند فصلی رشد صنعت با تشدید تحریم های ظالمانه ، بخش صنعتی در حالی که ادامه این نرخ رشد در طول سال های پس از ۱۳۸۵ از سال گذشته فصل ۱۳۹۰ با رشد منفی وظیفه این روند تا پایان فصل سوم سال ۱۳۹۲ تداوم یافت. بیشترین رشد منفی در فصل سوم سال ۱۳۹۱ به میزان ۳.۱۴ درصد است. در همان زمان شوک افزایش نرخ ارز در این دوره عامل تشدید کننده عمل نرخ رشد سالانه در این بخش طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب زمان. ۵.۱۰ - ۷.۱-درصد است. از فصل سوم سال ۱۳۹۲ از طریق یک روند منفی رشد به طور موقت متوقف صنعت در هفت فصل متوالی تا پایان S. مثبت رشد تجارت به حدی است که نرخ رشد این بخش به طور کلی در ۱۳۹۳ به ۶.۷ درصد است. بخش بزرگی از این رشد در حال ظهور و رشد بخش تولید ، ایجاد نگرش مثبت در آینده شرکت کنندگان اقتصادی و صنعتگران با تغییر فضای سیاسی کشور و اقدامات کوتاه مدت دولت برای مقابله با رکود نیز از دیگر محرک های اصلی این رشد بودند. سال ۱۳۹۴، سالِ تکرار تجربه رشد منفی بخش، طی ۳ فصل متوالی بود. با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید عمومی صنعت خودرو و قطعه سازی بر خلاف تصور شکل گرفته در سال ۱۳۹۳، توان ایجاد رشد بیشتر بخش را نداشت. افت شدید درآمدهای نفتی کشور (و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی) و محدودیت های اعمال شده بر مصارف بودجه ای دولت و کاهش تقاضای کل، تداوم رکود در بخش ساختمان و مسکن، سقوط قیمت فلزات و مواد معدنی در بازارهای صادراتی و کاهش تقاضای این محصولات واسطه‌ای (که بخش اعظم صادرات صنعتی کشور را تشکیل می دهند) در ماه های پایانی سال ۱۳۹۴ ناشی از کاهش رشد صنعتی چین، نرخ رشد ۳.۰- درصد را در کل سال برای بخش صنعت رقم زد. آغاز سال ۱۳۹۵ با تمرکز خاص دولت بر برانگیختن رشد و مقابله با افت تولید و تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط که در نوروز مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده بود، با اقداماتی همچون تشکیل کارگروه های استانی و ملی رفع موانع و تسهیل تولید، هدف گذاری و پیگیری تکمیل طرحهای دارای ۶۰ درصد پیشرفت و بیشتر و نیز تکمیل ۳۶ طرح بزرگ و مهم بخش غیر دولتی در قالب پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دنبال شد. ارقام مقدماتی منتشره حاکی از تغییر روند، توقف رشد منفی و شتاب‌گیری رشد مثبت بخش از فصل چهارم سال ۹۴ و دستیابی به نرخ رشد مثبت دورقمی ۱.۱۲ درصد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ است به گونه‌ای که برآورد رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ به ۵.۶ درصد بالغ گردید. روند رشد فصلی بخش معدن بخش معدن به عنوان تامین کننده مواد واسطه ای صنعتی مورد نیاز بخش صنعت و نیز مواد واسطه ای غیر صنعتی برای بخش ساختمان و مسکن، به شدت متاثر از رشد بخش صنعت و ساختمان است. به دلیل وجود تقاضا در بازارهای صادراتی و سهولت بازاریابی و فروش صادراتی محصولات صنایع اولیه، واحدهای معدنی(بخصوص معادن فلزی) همواره از بهبود قیمت های جهانی این مواد، مستقل از وضعیت تقاضای داخلی منتفع شده و تولیدات خود را افزایش می‌دهند. بخش معدن نیز همانند صنعت، در فصل چهارم سال ۱۳۹۰، افت شدید نرخ رشد را تجربه کرد، اما رشد شدید قیمت جهانی مواد معدنی در اواخر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و افزایش صادرات موجب رشد چشمگیر بخش معدن در یک بازه کوتاه (برخلاف بخش صنعت) شد که این رشد در سال ۱۳۹۳ به شدت کاهش یافت و با افت قیمتهای جهانی و نیز رکود صنعت داخلی، رکود، گریبان بخش معدن را نیز گرفت به نحوی که نرخ رشد منفی این بخش از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز شد و تا فصل سوم سال ۱۳۹۵ تداوم یافت. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که بهبود نسبی قیمت های جهانی و نیز افزایش تقاضای صنایع معدنی ناشی از بهبود بازارهای صادراتی، رشد این بخش را در فصل آخر سال ۱۳۹۵ به مثبت ۱.۲ درصد، ارتقا داده است. اهم اقدامات دولت دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه ۱۳۹۲ با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه‌مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادرکرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان مدت ادامه داد. در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء‌ نظام مالی کشور" و "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)" به عنوان حلقه‌های مکمل سیاست‌های ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و تأدیه مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود. علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی (از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای کرد. علاوه بر آن دولت، سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد. مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد. هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش‌های مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند ایجاد نمود، اما دولت در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با ارائه بسته سیاستی حمایت از صنعت فولاد و افزایش تعرفه واردات فولاد موجب بهبود سوددهی (نسبت سود به فروش) شرکت های تولید کننده فولاد شد. هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش‌های مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند ایجاد نمود، اما دولت در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با ارائه بسته سیاستی حمایت از صنعت فولاد و افزایش تعرفه واردات فولاد موجب بهبود سوددهی (نسبت سود به فروش) شرکت های تولید کننده فولاد شد. پیگیری طرح رونق اقتصادی برای تثبیت و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی- صنعتی و کشاورزی با اعتبار بانکی بیش از ۱۷۰ هزارمیلیارد ریال(غالباً سرمایه در گردش) را در برمی‌گرفت و نیز پیگیری تکمیل طرح‌های نیمه تمام دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخش خصوصی، زمینه ساز برانگیختن رشد دوباره بخش در سال ۱۳۹۵ شد که در صدر این گزارش مشهود است. در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند. در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های گسترده‌ای طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است که هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها، تاکنون حدود ۵۳ هزار دستگاه تاکسی جدید جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده که این روند همچنان ادامه دارد. علاوه بر این تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد ۱۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۴، تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون، ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین ۲ هزار دستگاه واگن‌های مورد نیاز قطار شهری ۹ کلانشهر کشور با اخذ مصوبه شورای اقتصاد، پرداخت تسهیلات به بیش از ۲۵ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی با بیش از ۱۷۸ هزارمیلیارد ریال اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۵ که ۱۳۸۰۴ واحد از طرح رونق با اعتباری معادل ۹۸.۸ هزار میلیارد ریال تامین شده و الباقی بصورت تسهیلات مستقیم نظام بانکی پرداخت گردیده از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش است. همچنین تکمیل و راه‌اندازی ۵۶۹۹  واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۳.۲۹۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۹۱۴۵۳ نفر، تکمیل و راه‌اندازی ۳۶ طرح مهم با سرمایه گذاری ۱۳۰هزار میلیارد ریال و ۱۳۵۰۰ نفر اشتغال، ۲۴ میلیون تن ظرفیت در حال احداث فولاد کشور، شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط (SME) تعطیل  و نیمه تعطیل در سطح استان‌ها، بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه‌ای، تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری، تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع، تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ میلیون دلار، به بهره برداری رساندن ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۴۹ تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و ۱۰۹ ایستگاه آتش نشانی در شهرکهای صنعتی کشور و پیاده نمودن طرح کاداستر معادن در سراسر کشور و بر خط نمودن اطلاعات معدنی از دیگر اقدامات صنعتی و معدنی کشور طی چهارساله گذشته است. انتهای پیام