×

برچسب ها:
مطالب مرتبط:

قالیباف درباره واگذاری املاک شهرداری گزارش می‌دهد

به گزارش نامه نیوز، در سیصد و دومین جلسه امروز قالیباف شهردار تهران درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران گزارش می‌دهد. پیش از این اعضای شورای شهر تهران خواستار گزارشی از سوی شهردار برای واگذاری املاک در شهرداری تهران بودند. پروژه واگذاری املاک به م ...

از تاخیر «روحانی» در صحن تا عذر عارف برای مصاحفه با رئیس‌جمهور/ پاستورنشینان در بهارستان

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چهل و یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز راس ساعت 8:8 دقیقه با دستور کار رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، و ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سایر دستورات آغاز شد. ...

آغاز سخنرانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس

به گزارش ایسنا، حجت‌الااسلام والمسلمین حسن روحانی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود صبح امروز به مجلس شورای اسلامی رفته است، لحظاتی پیش سخنرانی خود را در دفاع از دانش آشتیانی، سلطانی فر و صالحی امیری آغاز کرد. روحانی یک ساعت فرصت دارد تا از وزرای پیشنهادی ...

همراهان روحانی در دفاع از وزرای پیشنهادی چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود برای تصدی وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ورزش وارد مجلس شد. گفتنی است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز ...

امیر پوردستان: ایرانیان بهترین مدافعان اهل بیت(ع) بوده‌اند

به گزارش نامه نیوز، امیر احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش با خانواده شهید محمد مرادی از شهدای مدافع حرم دیدار کرد. فرمانده نیروی زمینی ارتش در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گفت: شهیدان در فرهنگ دینی اسلام همواره از جایگاهی والا و قابل ست ...

دولت یازدهم با معضلاتی شبه بحران رو به رو بود/ فرهنگ زیربنایی ترین مسئله است + فیلم

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی؛ رئیس جمهور که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در صحن علنی امروز (سه شنبه، 11 آبان ماه) بهارستان حاضر شده بود، با ابراز خرسندی از اینکه درساعات اولیه امروز صبح در جمع نمایندگان حض ...

برگزاری جلسه فراکسیون ولایت با وزرای پیشنهادی/ اعضا به تشخیص خود رأی خواهند داد

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون ولایت در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جلسه امروز صبح فراکسیون متبوع خود با سه وزیر پیشنهادی دولت اظهار داشت: در این جلسه هر کدام از وزرا به مدت 5 دقیقه صحبت کردند و اعضا نیز یکسری از سوالات و مسائل را ...

تجمع نمایندگان اطراف رییس جمهور

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود برای تصدی وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان وارد صحن علنی مجلس شد. گفتنی است، بعد ا ...

هماهنگی خوبی بین دولت و مجلس دهم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز سه شنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: امروز بنا دارم که خدمت نمایندگان محترم مجلس به تناسب ترمیم کابینه نکاتی را عرض کنم. اگرچه قبلاً دیدارهایی ر ...

حمل سلاح سرد ممنوع شد

به گزارش نامه نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که راجع به جرم بودن حمل سلاح سرد و ممنوعیت تولید و عرضه آنها می باشد موافقت کردند. این طرح با 172 رای موافق، 53 رای مخال ...

واکنش آنکارا به انتخاب میشل‌عون

به گزارش نامه نیوز به نقل از المنار، وزارت خارجه ترکیه به میشل عون انتخاب وی به سمت ریاست‌جمهوری لبنان را تبریک گفت. وزارت خارجه ترکیه افزود: گام انخاب رئیس‌جمهور لبنان، اهمیت زیادی در توافق بین همه طیف‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی این کشور دارد. ...

ویکی لیکس: شبکه "سی‌ان‌ان" سوالات مناظره را به کلینتون داده بود

به گزارش نامه نیوز، اسناد فاش شده توسط سایت «ویکی لیکس» نشان می‌دهد «دانا برازیل» رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا و یکی از حامیان شبکه خبری «سی‌ان‌ان» عامل اصلی رسیدن سوال‌های مناظره دموکرات‌ها به میزبانی سی‌ان‌ان بود. در یکی از این اسناد با اشاره ...

سازمان ملل: یمن در آستانه فروپاشی قرار گرفته است

به گزارش نامه نیوز به نقل از «آسوشیتدپرس»، «استیون اوبراین» مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، روز دوشنبه هشدار داد، در صورتی که طرف‌های درگیری در جنگ یمن به زودی بر سر راه حلی سیاسی به توافق نرسند، این کشور به طور کامل دچار فروپاشی خواهد شد و این برای منطقه پیامدهای شومی خو ...

مجلس حمل، واردات، تولید و عرضه سلاح‌های سرد را ممنوع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پیش از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، ابتدا طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) در دستور کار قرار گرفت و ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

به جای فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشید

عبدالحسین برزگرزاده * گروه مقالات: وظایف شورای نگهبان برخلاف افراد غیرمتخصص، برای اهل فن کاملا واضح است. شورای نگهبان مثل هر نهاد دیگری وظایف و اختیارات و صد البته محدود و مقیدی به قانون و اراده مردم دارد. با این وجود سالهاست که اقداماتش در برخی موارد سوال برانگیز بوده که بعد از انتخابات 94، رد صلاحیت منتخب اصفهان و استفساریه مجلس در این خصوص، انتظار نوعی نظارت بر مجلس به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات و اظهارات آیت الله جنتی مبنی بر مفسد احتمالی بودن برخی منتخبین بحث برانگیزتر هم شده است. البته جواب سوال اخیرا آیت الله جنتی که فرموده‌اند اگر منتخبی ثانیا فاسد شد چه باید کرد، روشن است. منتخب اگر تخلف نماید توسط قوه قضاییه مجازات می‌شود و در صورت بی‌کفایتی دور بعدی توسط مردم کنار گذاشته می‌شود. فرض گمراهی 290 نماینده توسط یک فرد فرضی باطل و بی‌مورد است. آخرالامر و در فرض محال اگر مصوبه‌ای برخلاف قانون اساسی و شرع تصویب شود توسط حضرات شورای نگهبان رد می‌شود. پس نباید از ورود یک فرد غیر صالح این همه نگران بود بلکه باید نگران فساد قانون بود. ملت ایران در همه پرسی 1358 پیشنهاد قانون‌گذار در اصل 4 و اصول 91 الی 99 مبنی بر تشکیل شورایی دوازده نفره بنام شورای نگهبان به‌ترکیب مقرر در قانون که با دو واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند را تصدیق و وظایفی را برای نهادهای مختلف کشور‌ ترسیم کرده است. من جمله اختیارکلان قانون گذاری، تحقیق و تحفص، دخالت در کلیه امور حاکمیتی و نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده مجلس نهاده و مجلس را در راس امور قرار داده است اما وفق اصول 93 الی 97 قانون اساسی مشروعیت و قدرت اجرایی مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان منوط گردیده و در کنار آن تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات به شورای مذکور سپرده است. نگاهی گذار به وظایف مصرح این شورا در قانون اساسی یعنی تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، نشانگر این واقعیت است که این جواز ملی صرفا حقوقی و شبه قضایی است و وظیفه غیر حقوقی نظیر اقتصادی و اجتماعی و خصوصا سیاسی به وی محول نشده است. در خصوص وظایف حقوقی نیز شورای محترم نگهبان بعنوان وکلای دست سوم مردم فقط و فقط اختیارتطبیق دارند و نه تقنین. از سوی دیگر احکام آسمانی حرام و حلال توسط خدای عزوجل تعیین و بواسطه پیامبران به مردم رسیده، حدود و ثغور قانون اساسی توسط همه ملت تصویب و قانون گذاری عادی هم بر عهده مجلس واگذاشته شده است، پس ارزش‌های دینی، ملی و انسانی توسط خدا، خلق الله و وکلای مستقیم او قبلا تدوین و شورای محترم نگهبان فقط مامور به نظارت به حدود مذکور گشته است. لذا تکلیفی در خصوص قانون گذاری و وظیفه‌ای بنام تولید ارزش‌ها ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان مقید به قانون و محدود به شرع و مامور ملت است که از تصویب قوانین غیر عادلانه، تبعیض آمیز، غیر منصفانه، فاسد و. . . جلوگیری می‌نماید. به عنوان مثال شورای نگهبان موظف است مطابق اصل سوم از تصویب قوانینی که بر خلاف بند یک مظاهر فساد، بر خلاف بند 2 محدود کننده آگاهی‌های عمومی، بر خلاف بند 3 پولی کردن آموزش، بر خلاف بند 4 مزاحم تحقیق، برخلاف بند 6 مروج خودکامگی گروهی و یا صنفی، بر خلاف بند 7 محدود کننده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بر خلاف بند 8 مانع مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت، بر خلاف بند 9‌ترویج کننده تبعیضات ناروا مانند دریافت حقوق و املاک نجومی، می‌شود ممانعت نماید. خلاصه آنکه، به اراده مردم وکیل دست سوم یعنی شورای نگهبان مسئول مطلق تطبیق مصوبات وکیل مستقیم یعنی مجلس بوده و حتی به استناد اصل 93‌ام مجلس شورای اسلامی بدون این شورا فاقد وجاهت قانونی برای قانون گذاری است. با تمام این شرایط بر خلاف نهادهای نظارتی مثل دادگاهها، در قوانین اساسی و عادی شان نظارتی به شورای نگهبان برای نظارت بر اشخاص من جمله نمایندگان مجلس موضوعه نشده است. ولی متاسفانه رویه‌ی شورای محترم نگهبان نشان می‌دهد این شورا بجای نظارت بر مصوبات مجلس در صدد نظارت بر خود مجلس، نمایندگان و یا داوطلبان اوست. سخت‌گیري‌های غیر ضرور در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس و تفسیر نظارت خود به استصواب بر خلاف اصول6، 40، 56، 62، 73، 98 و 99 و رد صلاحیت کثیری از داوطلبان با بهانه‌های شبه قانونی نظیر عدم احراز صلاحیت، ساده لوح و ناآگاه فرض کردن و حتی تحقیر مردم باحساسیت‌های بیش از‌اندازه به پروسه انتخابات نظیر رد صلاحیت منتخب مردم، مخالفت با استفساریه فوق الاشاره مجلس، موید علاقه این شورا به نظارت بر نمایندگان به جای نظارت بر مصوبات مجلس است. اعضای شورای محترم نگهبان حتما مستحضرند که بهانه و سند مشروعیت آنها قانون اساسی است، همان قانونی که خود بعلت تایید مردم اعتبار یافته است. مطابق این میثاق ملی و باستناد حق تعیین سرنوشت مردم مجاز به نظارت بر ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل و مختار به تعویض تمام یا قسمتی از قوا من جمله قانون گذاران خود است. شورای مذکور بعنوان رکنی از ارکان حاکمیت شانی جزء خادم موقتی ملت نخواهد یافت. همچنانکه هیچ نهادی، قانونا مافوق مردم نبوده و نبایستی بر خلاف دستور و یا انتظار مردم حرکت کند، شورای نگهبان هم نباید برخلاف آب شنا کرده و خود را در جایگاه نظارت بر مردم و وکلای مستقیم او بنشاند. اگر امروز قوانین ما اجازه فیش و املاک نجومی را می‌دهد اگر امروز آموزش بر خلاف عقل و شرع و اصل 30 پولی شده، اگر امروز ناعدالتی بی‌داد می‌کند، اگر امروز دزدها به راحتی به کانادا، آمریکا و. . . می‌گریزند، اگر امروز پول کارگر بدبخت را امانت داران او در تامین اجتماعی و بانک رفاه بالا می‌کشند، اگر امروز اندوخته اندک معلم فلک زده را در صندوق به اصطلاح ذخیره فرهنگیان می‌ربایند و با آن خودرو میلیاردی و لوکس برای فامیل خود می‌خرند. و اگر امروز دم به دقیقه صندوق‌های مالی رنگارنگ سپرده‌های ناچیز فقرا را می‌بلعند، اگر امروز دلالان بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد حاکمند، اگر امروز رانت خواران به زمین، کوه، دریا و دکل خورای رسیده و آدم خوار شده اند، اگر امروز ثروت آن هم از نوع کثیف اش نه تنها بر علم بلکه بر عقل و انسانیت برتری یافته، اگر امروز مردم این قدر بی‌پناهند. و اگر... اینها به معنی کم فهمی مردم و نقصان قانون اساسی نیست. بلکه همه این بی‌قانونی‌ها گویای این واقعیت تلخ است که قوانین عادی ما سست و قابل تفسیر به رای توسط مجری است. اگر شورای نگهبان احراز صلاحیت افراد را به نهادهای قانونی آن یعنی وزارت کشور، اطلاعات
هدف غرب از مذاکره در رابطه با سوریه، خاتمه دادن به بحران نیست
به استناد اصل 93‌ام مجلس شورای اسلامی بدون این شورا فاقد وجاهت قانونی برای قانون گذاری است. با تمام این شرایط بر خلاف نهادهای نظارتی مثل دادگاهها، در قوانین اساسی و عادی شان نظارتی به شورای نگهبان برای نظارت بر اشخاص من جمله نمایندگان مجلس موضوعه نشده است. ولی متاسفانه رویه‌ی شورای محترم نگهبان نشان می‌دهد این شورا بجای نظارت بر مصوبات مجلس در صدد نظارت بر خود مجلس، نمایندگان و یا داوطلبان اوست. سخت‌گیري‌های غیر ضرور در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس و تفسیر نظارت خود به استصواب بر خلاف اصول6، 40، 56، 62، 73، 98 و 99 و رد صلاحیت کثیری از داوطلبان با بهانه‌های شبه قانونی نظیر عدم احراز صلاحیت، ساده لوح و ناآگاه فرض کردن و حتی تحقیر مردم باحساسیت‌های بیش از‌اندازه به پروسه انتخابات نظیر رد صلاحیت منتخب مردم، مخالفت با استفساریه فوق الاشاره مجلس، موید علاقه این شورا به نظارت بر نمایندگان به جای نظارت بر مصوبات مجلس است. اعضای شورای محترم نگهبان حتما مستحضرند که بهانه و سند مشروعیت آنها قانون اساسی است، همان قانونی که خود بعلت تایید مردم اعتبار یافته است. مطابق این میثاق ملی و باستناد حق تعیین سرنوشت مردم مجاز به نظارت بر ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل و مختار به تعویض تمام یا قسمتی از قوا من جمله قانون گذاران خود است. شورای مذکور بعنوان رکنی از ارکان حاکمیت شانی جزء خادم موقتی ملت نخواهد یافت. همچنانکه هیچ نهادی، قانونا مافوق مردم نبوده و نبایستی بر خلاف دستور و یا انتظار مردم حرکت کند، شورای نگهبان هم نباید برخلاف آب شنا کرده و خود را در جایگاه نظارت بر مردم و وکلای مستقیم او بنشاند. اگر امروز قوانین ما اجازه فیش و املاک نجومی را می‌دهد اگر امروز آموزش بر خلاف عقل و شرع و اصل 30 پولی شده، اگر امروز ناعدالتی بی‌داد می‌کند، اگر امروز دزدها به راحتی به کانادا، آمریکا و. . . می‌گریزند، اگر امروز پول کارگر بدبخت را امانت داران او در تامین اجتماعی و بانک رفاه بالا می‌کشند، اگر امروز اندوخته اندک معلم فلک زده را در صندوق به اصطلاح ذخیره فرهنگیان می‌ربایند و با آن خودرو میلیاردی و لوکس برای فامیل خود می‌خرند. و اگر امروز دم به دقیقه صندوق‌های مالی رنگارنگ سپرده‌های ناچیز فقرا را می‌بلعند، اگر امروز دلالان بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد حاکمند، اگر امروز رانت خواران به زمین، کوه، دریا و دکل خورای رسیده و آدم خوار شده اند، اگر امروز ثروت آن هم از نوع کثیف اش نه تنها بر علم بلکه بر عقل و انسانیت برتری یافته، اگر امروز مردم این قدر بی‌پناهند. و اگر... اینها به معنی کم فهمی مردم و نقصان قانون اساسی نیست. بلکه همه این بی‌قانونی‌ها گویای این واقعیت تلخ است که قوانین عادی ما سست و قابل تفسیر به رای توسط مجری است. اگر شورای نگهبان احراز صلاحیت افراد را به نهادهای قانونی آن یعنی وزارت کشور، اطلاعات و دادگستری وا می‌گذاشت و به جای صرف نیروی خود به نظارت بر اشخاص و صلاحیت‌های او و مصادره اختیارات نهادهای مذکور و به کنار نهادن آنها در انتخابات، با تمام توان نظارت بر مصوبات قوه مقننه را پی می‌گرفت و مانع تصویب قوانین متزلزل و قابل تفسیر می‌شد آنگاه این همه بی‌قانونی و بد قانونی، اختلاس، دزدی، رانت، دروغ، دغل و... در جامعه ظهور نمی‌یافت و این همه منکر معروف و این همه معروف منکر نمی‌شدند و ضد ارزش‌ها چهره جامعه را کریه نمی‌نمودند، ضد ارزش‌هایي که نه تنها زیبنده جامعه دینی بلکه زیبنده هیچ گروه و اجتماع انسانی نیست. بنابراین آیا بهتر نیست شورای محترم نگهبان به جای نگرانی از فساد اشخاص نگران فساد قوانین باشد؟ * مدرس حقوق بین الملل