×

برچسب ها:
مطالب مرتبط:

اجناس قاچاق از تلگرام سر درآورد

به اینها باید دستفروشان را هم اضافه کرد. افرادی که در خیابان‌ها، مترو یا سایر محل‌های پررفت و آمد اجناسی را می‌فروشند که گاه واردات این اجناس به کشور ممنوع است. این افراد را بیشتر می‌توان در پاساژها و خیابان‌های پررفت و آمد دید که اغلب جوانان برای خرید اجناس خاص و ارزان ب ...

دعوت به عدم همکاری با سازمان مالیاتی با چه توجیهی؟!

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی عجیب از مردم استان گیلان خواسته است با سازمان مالیات این استان همکاری نکنند! دلیل او که از قضا عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی نیز هست، انتصاب مدیری غیربومی برای اداره مالیات استان گیلان عنوان شده است. ...

ادامه روند کاهشی قیمت نفت/ برنت دریای شمال در محدوده 48 دلار

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نفت برنت دریای شمال به ارزش 48.31 دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا(WTI) به قیمت 46.75 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. همچنین ...

صادرات آرد برنج به عراق و افغانستان

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 4 تن آرد برنج از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات 1,254 و ارزش ریالی آن 38,076,256بوده است. بر ا ...

علت کاهش فایل‌های «تجاری» کوچک‌متراژ

واحدهای تجاری کوچک‌متراژ با مساحت حداکثر 50 مترمربع که اغلب برای کسب‌وکارهای کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل برخورداری از دو ویژگی بهای پایین‌تر و جانمایی مناسب برای کارکرد محلی معمولا متقاضیان زیادی دارد. این واحدها به ویژه در صورتی که در تراز همکف قرار د ...

واردات سمعک های دانمارکی

بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 3 تن سمعک به ارزش دلاری 2,182,258و ارزش ریالی 66,325,476,180 وارد کشور شده است. کشور دانمارک با 1 تن و 460 کیلوگرم صادرات این محصول به ارزش دلاری 769,7 ...

کسادی صنعت و خطوط راهنما برای برون‌رفت از آن

نظام بانکی: در نظام‌های مالی بانک محور،‌ بانک‌ها نقش مهمی در رونق فعالیت‌های صنعتی دارند. شواهد نشان‌گر این است که در بخش مالی تحولاتی رخ داده است که در نهایت موجب کاهش دسترسی بنگاه‌های صنعتی کشور به منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. واقعیت این است که در دوران وفور من ...

️️صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که ارسال گاز با حجم اولیه ٢٧ میلیون مترمکعب آغاز شده است تا فشار خط لوله تنظیم شود و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا چند ساعت آینده بر اساس نیاز طرف ترک به سقف قرارداد برسد. همچنین با راه‌اندازی یک واحد جد ...

ثبات سیاسی در منطقه، ضامن رشد اقتصادی کشور است

علی‌اصغر مونسان طی سخنانی در مراسم افتتاحیه سومین نشست بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی کیش تصریح کرد: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. در حالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش‌زای سیاسی روندی کاهشی ...

طرح ضدرانت برای املاک شهرداری

دنیای اقتصاد: پارلمان محلی پایتخت برای پایان‌دادن به ابهام چندین ساله با تدوین یک طرح به پرونده بدهی‌های شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی ورود کرد. این طرح که با عنوان «الزام شهرداری تهران مبنی بر ارائه لیست بدهی‌های شهرداری تهران به تمامی بانک‌ها و اشخاص حقیقی و ...

راهنمای مقررات ملی ساختمان رونمایی شد

حامد مظاهریان در دومین همایش اجرای قوانین انرژی در ساختمان، اظهار کرد: از نقطه نظر جهانی بشر در میزان مصرف انرژی‌های فسیلی در وضعیت خطرناکی است. امروز بیش از هر زمان دیگری از منابع فسیلی برای تولید استفاده می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ...

قدرتمندترین زنان دنیای تکنولوژی

برخلاف تصور برخی افراد مبنی بر سلطه مردان بر تکنولوژی اما آمارهای رسمی حاکی از ورود زنان به این حوزه با نرخ بالایی است که نهایتا منجر به تکیه آنها بر پست های سطوح بالا و میانی مدیریتی می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، استخراج اطلاعات مربوط ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

رشد سرسام‌آور بدهی به بانک‌ها

چرا که به عقیده بانک‌ها اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، قدرت تسهیلات‌دهی آنها به مشتریان افزایش پیدا می‌کند و همچنین بانک‌ها می‌توانند مطالبات بانک مرکزی را تسویه کنند. بر این اساس دولت‌های مختلف نیز تا امروز پردداخت بدهی‌های خود را وعده داده‌اند، اما با این حال، بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه امسال، ۹درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته و در کنار آن در همین مدت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر امسال ۲۵درصد نسبت به ماه مشابه سال۹۴ افزایش داشته است. اما این بار رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۱۳۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌ مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۴۵۰/۳هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت ۲۹۰/۸هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها در مجموع ۱۵۹/۵هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است. حال امید می‌رود این ابلاغیه هم به سرنوشت اصلاحات گذشته دچار نشود و روحانی اجرای آن را تا پایان با جدیت دنبال کند. در این زمینه جهانبخش محبی‌نیا، نایب‌ رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «اگر این ابلاغیه جنبه عملی به خود بگیرد، آنگاه می‌توان آن را به فال نیک گرفت.» مطالبات بانک‌ها از دولت و به دنبال آن، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها مشکلی است که همچنان در محافل اقتصادی مطرح می‌شود. چرا طی سالیان طولانی این مشکل حادتر شده است؟ طی دهه‌های گذشته بانک‌ها به عنوان محیطی امن برای برخی مدیران ضعیف در تیم اقتصادی دولت‌ها قلمداد شده‌اند. درواقع برخی مدیران ضعف، ناکارآمدی و کم‌و‌کاستی‌های اعمال خود را توسط بانک‌ها مستتر می‌کنند و پوشش می‌دهند. این موضوعی است که نه فقط در دولت گذشته و کنونی، بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم؛ رویه‌ای نادرست که در این مدت بین مسئولان اقتصادی به یک عرف تبدیل شده؛ به طوری که در دولت‌های گذشته هر گاه کشور با کمبود بودجه و درآمد مواجه شده، مسئولان با برداشت غیرقانونی و بی‌رویه از بانک‌ها چرخه نقدینگی را شدت بخشیده‌اند. این کار تا جایی ادامه پیدا کرده که اکنون بدهی دولت به بانک‌ها رشدی سرسام‌آور داشته است. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، بدنه اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصادی بیشترین آسیب را از این جریان متحمل شده‌اند. چنین اقدامی تمام معادلات پولی و بانکی را بر هم زده است و دولت‌ها هم در تنظیم بودجه از این امر متاثر شده‌اند. حال با اینکه دولت‌ها وعده‌هایی در زمینه اصلاح این بدهی‌ها ارائه کرده‌اند، اما متاسفانه ما این نقیصه و رویه بسیار غلط را همچنان مشاهده می‌کنیم؛ رویه‌ای که نه تنها بهبود نیافته است، بلکه روزبه‌روز هم شدت و حدت بیشتری می‌یابد. نظر من نیز نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها چندان خوشبینانه نیست و نمی‌توان به آن امیدوار بود. در این اواخر هم حتی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به دلیل تعدیل این بدهی‌ها اجازه انتشار اوراق خزانه بیشتر، حق تسعیر مجدد و ارزیابی دوباره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را داد که در این زمینه بار دیگر مشکلاتی به وجود آمد. باید تمامی این موانع را از میان برداشت و شفافیت را به اقتصاد بازگرداند. روز شنبه هفته جاری رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد. ابلاغ این اصلاحات تا چه حد امیدبخش است؟ اگر این ابلاغیه جنبه عملی به خود بگیرد، آنگاه می‌توان ابلاغ آن را به فال نیک گرفت، اما تسویه مطالبات پیش از هر اقدامی به عزمی جزم و تصمیمی جدی نیاز دارد. در گذشته هم بارها چنین ابلاغیه‌هایی صادر شده‌، ولی در عمل و اجرا ضعف‌هایی داشته‌ که هیچ‌گاه منجر به موفقیت نشده است. حال با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت بانک‌ها و وسایل مالی دولت در دسترس است، بعید به نظر می‌رسد که مفاد آمده در ابلاغیه موفقیتی کسب کند، مگر آنکه خود آقای روحانی به محکمی بر سر ابلاغیه ایستادگی، و به هر نحو آن را لازم‌الاجرا کنند. در این صورت اثرات مثبت این ابلاغیه را می‌توان در آینده‌ای نزدیک در اقتصاد ملی مشاهده کرد. به هر حال، اعداد و ارقامی که در این ابلاغیه در نظر گرفته شده‌، متعادل‌تر و واقع‌بینانه‌تر از گذشته است. آیا نمی‌توان بین این ابلاغیه و اصلاحات شکل‌گرفته در گذشته تمییز قائل شد؟ به هر حال هر کس بنا بر اعداد، ارقامی و اطلاعاتی که در اختیار دارد، تحلیل ارائه می‌دهد. به نظر من هم تجربه نشان داده است این ابلاغیه‌ها راه به جایی نمی‌برند و نمی‌توان به آنها امید داشت. اما امیدوار هستم که پیش‌بینی‌های من اشتباه باشد. آیا در بودجه‌بندی سال آینده می‌توان شرایطی را به وجود آورد که قسمت اعظمی از این بدهی‌ها تسویه شود؟ به نظر من در چند ماه باقیمانده از سال۹۵ و در طول سال۹۶ دست دولت و مجلس چندان باز نیست که بتوانند در این زمینه تصمیم قابل اتکایی را اتخاذ کنند. اگر ما برنامه‌ای را در نظر می‌گیریم، نباید همچون گذشته به آن عمل کنیم و امروز این نیاز احساس می‌شود که ما باید شیوه‌ای متفاوت را در پیش بگیریم. این صحبت به‌درستی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل این مطالبات نمی‌توانند نسبت به ارائه تسهیلات مطمئن عمل کنند و این امر ممکن است حتی تولید کشور را با خطر مواجه سازد، اما به هر جهت ابلاغیه جدید رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که دولتمردان به‌خوبی از وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور آگاه هستند و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا آن را اصلاح کنند و بهبود بخشند. آیا دولت می‌تواند در موعد مقرر و در اواسط آذر ماه برنامه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کند؟ بله. در نشست و گفت‌وگوهایی که بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده، این مطلب را به اشتراک گذاشته‌ایم و آنها این اطمینان را داده‌اند که در زمان مقرر بودجه را تقدیم مجلس کنند. اما چالشی که در این بین وجود دارد، همزمانی اجرای برنامه ششم توسعه با بودجه سال آینده است که در بررسی آنها قطعا با کمبود زمان مواجه می‌شویم و در نهایت ممکن است برنامه توسعه و ب
طرح ضدرانت برای املاک شهرداری
شفافیت را به اقتصاد بازگرداند. روز شنبه هفته جاری رئیس‌جمهوری کشور در ابلاغیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه ۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را تعیین کرد. ابلاغ این اصلاحات تا چه حد امیدبخش است؟ اگر این ابلاغیه جنبه عملی به خود بگیرد، آنگاه می‌توان ابلاغ آن را به فال نیک گرفت، اما تسویه مطالبات پیش از هر اقدامی به عزمی جزم و تصمیمی جدی نیاز دارد. در گذشته هم بارها چنین ابلاغیه‌هایی صادر شده‌، ولی در عمل و اجرا ضعف‌هایی داشته‌ که هیچ‌گاه منجر به موفقیت نشده است. حال با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت بانک‌ها و وسایل مالی دولت در دسترس است، بعید به نظر می‌رسد که مفاد آمده در ابلاغیه موفقیتی کسب کند، مگر آنکه خود آقای روحانی به محکمی بر سر ابلاغیه ایستادگی، و به هر نحو آن را لازم‌الاجرا کنند. در این صورت اثرات مثبت این ابلاغیه را می‌توان در آینده‌ای نزدیک در اقتصاد ملی مشاهده کرد. به هر حال، اعداد و ارقامی که در این ابلاغیه در نظر گرفته شده‌، متعادل‌تر و واقع‌بینانه‌تر از گذشته است. آیا نمی‌توان بین این ابلاغیه و اصلاحات شکل‌گرفته در گذشته تمییز قائل شد؟ به هر حال هر کس بنا بر اعداد، ارقامی و اطلاعاتی که در اختیار دارد، تحلیل ارائه می‌دهد. به نظر من هم تجربه نشان داده است این ابلاغیه‌ها راه به جایی نمی‌برند و نمی‌توان به آنها امید داشت. اما امیدوار هستم که پیش‌بینی‌های من اشتباه باشد. آیا در بودجه‌بندی سال آینده می‌توان شرایطی را به وجود آورد که قسمت اعظمی از این بدهی‌ها تسویه شود؟ به نظر من در چند ماه باقیمانده از سال۹۵ و در طول سال۹۶ دست دولت و مجلس چندان باز نیست که بتوانند در این زمینه تصمیم قابل اتکایی را اتخاذ کنند. اگر ما برنامه‌ای را در نظر می‌گیریم، نباید همچون گذشته به آن عمل کنیم و امروز این نیاز احساس می‌شود که ما باید شیوه‌ای متفاوت را در پیش بگیریم. این صحبت به‌درستی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل این مطالبات نمی‌توانند نسبت به ارائه تسهیلات مطمئن عمل کنند و این امر ممکن است حتی تولید کشور را با خطر مواجه سازد، اما به هر جهت ابلاغیه جدید رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که دولتمردان به‌خوبی از وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور آگاه هستند و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا آن را اصلاح کنند و بهبود بخشند. آیا دولت می‌تواند در موعد مقرر و در اواسط آذر ماه برنامه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس کند؟ بله. در نشست و گفت‌وگوهایی که بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و اعضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده، این مطلب را به اشتراک گذاشته‌ایم و آنها این اطمینان را داده‌اند که در زمان مقرر بودجه را تقدیم مجلس کنند. اما چالشی که در این بین وجود دارد، همزمانی اجرای برنامه ششم توسعه با بودجه سال آینده است که در بررسی آنها قطعا با کمبود زمان مواجه می‌شویم و در نهایت ممکن است برنامه توسعه و بودجه را دچار گسست کنند، مگر اینکه یک سال دیگر برنامه پنجم توسعه را به‌اشتباه تمدید کنیم. نزدیک شدن به فضای انتخاباتی تا چه حد روی تصویب برنامه ششم و برنامه بودجه تاثیرگذار است؟ تصمیم‌گیری و تصویب برنامه‌ها تاثیری از فضای انتخاباتی کشور نمی‌گیرد، اما یقینا برنامه‌های انتخاباتی نامزدها بر اجرای برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه تاثیر می‌گذارند. البته باید گفت که سیاست در جامعه ایران به مفهوم علمی آن‌قدر در پدیده‌های مجاور نفوذ ندارند. در واقع این بازی‌های سیاسی هستند که اثر منفی خود را بر توسعه و اقتصاد کشور می‌گذارند.