×

برچسب ها:
مطالب مرتبط:

آتش‌افکن مخوف روسی و جهنمی که برای داعش در موصل آفرید

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرانجام عملیات آزادسازی موصل با شرکت ارتش عراق، پلیس فدرال، پیشمرگه‌های کرد و نیروهای حشدالشعبی آغاز شد. با اوج گیری حملات ارتش عراق و نیروهای مردمی این کشور برای آزادسازی موصل، ارتش عراق از سلاح‌هایی استفاده می‌ ...

استادی که 99 درصد پیش بینی هایش درباره انتخابات آمریکا درست از آب درآمده: ترامپ پیروز می شود

به گزارش نامه نیوز، یک پروفسور دانشگاه در آمریکا که ۹۹ درصد پیشبینی هایش درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری درست بوده، پیش بینی کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ دونالد ترامپ پیروز خواهد شد.هلموت نوپاث، پروفسور دانشگاه «استونی بروک» در نیویورک می گوی ...

انفجار خط لوله گاز "ایران-ترکیه" احتمالاً کار "پ ک ک" است

"مجید آقابابایی" مدیر کل مرزی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره انفجار "خط لوله گاز ایران و ترکیه " گفت: خط لوله گاز "ایران-ترکیه" برای بار چندم است که در چند سال گذشته قطع می‌شود. وی افزود: انفجار خط لوله گاز ایران ...

تشکر و تعجب وزیر اطلاعات از مجلس

حجت الاسلام سید محمود علوی روز پنج شنبه تاکید کرد: بنده چنین درخواستی نکرده بودم و با غیر علنی بودن جلسه هم مخالف بودم و اصرار داشتم جلسه علنی باشد. حجت الاسلام علوی روز سه شنبه برای پاسخ به سوال مشترک جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کری ...

فشار اصلاح طلبان به دولت برای معرفی نامزدهای شکست خورده

فشار اصلاح طلبان به دولت برای معرفی نامزدهای شکست خورده

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی ۳ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس که سابق عدم کسب رای اعتماد دارند، گفت: دولت در حال تست کردن مجلس است. نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: آقای روحانی باید وزرای معتدل به مجلس معرفی کند زیرا ادامه مشی اعتدال ب ...

سیاست یک بام و دو هوای ترکیه در بحران منطقه

به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی سرویس سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری "العالم" نخست وزیر عراق " حیدر العبادی" در جدیدترین اظهار نظرش در واکنش به اقدامات مداخله جویانه دولت و ارتش ترکیه در عملیات نظامی آزاد سازی موصل، در شامگاه سه شنبه ضمن تاکید ...

سیدمحسن جزایری برادر معاون ستادکل نیروهای مسلح درگذشت

به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید محسن جزایری برادر سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، دار فانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر مرحوم جزایری جمعه ۷ آبان ماه ساعت ۹ صبح از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت باغ بهشت (گلزار ش ...

صدیقی: آقایان دولتی وعده داده بودند که آب خوردن ما هم با مذاکره حل می شود / برجام فرجامی نداشت/ امید به برجام ضربه زدن به مردم است

به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام کاظم صدیقی با اشاره به اینکه وعده خداوند حق است، اظهار کرد: با انقلاب حضرت امام(ره) اثر و تحولی جهانی پیش آمد و دشمن که از انقلاب اسلامی ضربه دید، برای نخستین‌بار بود که با وجود دو قدرت جهنمی شرق و غرب یک کشوری از جهان سوم اعلان است ...

در بانک های ملی و ملت هزار و 200 میلیارد اختلاس شده است/ بخش نظارتی بانک مرکزی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور امشب 6 آبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی آخرین خبرها از رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخت. حجت الاسلام منتظری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حقوق خ ...

باید از ظرفیت‌های گسترده ایران و فنلاند برای توسعه روابط بهره گرفت/توافق تهران – هلسینکی برای توسعه همکاری‌های بانکی

رییس‌ جمهور گفت: بی‌تردید سفر رئیس جمهوری فنلاند به تهران آغاز بسیار خوبی برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و فنلاند خواهد بود. به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس‌ جمهوری، سف ...

محمدجواد ظریف، عازم مسکو شد

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز(جمعه 7 آبان ماه) به منظور شرکت در نشست سه جانبه پیرامون بحران سوریه رهسپار روسیه شد. گفتنی است؛ در سفر یک روزه ظریف به مسکو، وزرای خارجه ایران و روسیه درباره ...

وزیر امور خارجه، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

وزیر امور خارجه، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد

به گزارش ایسنا، قرار است در سفر یک روزه ظریف به مسکو، وزرای خارجه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از ساعات آینده مذاکرات خود را آغاز کنند. در این دیدار دو طرف آخرین روند روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و تحولات بین‌المللی به خصوص وضعیت جدید سور ...

خط حزب‌الله ۵۶ منتشر شد + عکس

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته‌نامهٔ خط حزب‌الله در گزارش هفتهٔ خود؛ «۲ درس مهم از جنگ‌های احد و احزاب» به تبیین ویژگی‌های سرنوشت‌ساز برای مردم و مسئولان در مواجهه با دشمن، پرداخته است. این شماره همچنین به نقل از رهبر انقلاب آورده است: «این ...

داعش نماد بارز تروریسم پسامدرن است

داعش نماد بارز تروریسم پسامدرن است

سید عباس عراقچی در مراسم رونمایی از کتاب تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه که در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد، اظهارکرد: ایران توانمندی خود در دانش هسته‌ای را مدیون دانشمندان این حوزه است .وی ادامه داد: بدون شک اگر دانشمندان ه ...

دادستان کل کشور: ارجاع پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرای تهران/ به برخی بیش از مقدار مورد توجه تخفیف داده شده که دارای اشکال است و باید برگردد/ واگذاری املاک به 29 نفر خارج از مجموعه ...

به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه ...

نکته! این مطلب توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است. لطفا نظر خود را در رابطه به این مطلب در صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

پرونده املاک نجومی به دادستاني رفت

به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، «میزان»، حجت الاسلام و المسلمین منتظری وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند. دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است. دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد. وی با بیان اینکه در کشور از این گونه مسائل که به حقوق عمومی برمی‌گردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده که آنچه به حقوق عمومی برمی‌گردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد. دادستان کل کشور ادامه داد: در همین قانون آیین دادرسی کیفری مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است. در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایفی که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است. دادستان کل کشور در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،‌آلوده کردن رودخانه و در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند. حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود. وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمی‌گردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضایی باشد دستگاه قضا وارد میدان می‌شود. دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عمکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود. وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است. دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود. دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‌کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود. ارجاع پرونده شهرداری به دادسرای تهران حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم. وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم. دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. حجت الاسلام منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود. وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است. دادستان کل کشورگفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد. منتظری افزود: در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد. وی بیان کرد: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود. گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند. حجت الاسلام منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود. دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند که این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود. این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولین و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت المال بی اعتنا باشند، لذا همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده اند هیئتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیئت بوده ام. وی بیان کرد: باید گفت که این موضوع دامنه بسیار وسیع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است. ما هیئتی را که تعیین کردیم که واقعا از ۷ صبح تا ۷ شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی هایی را صورت دادیم و در بررسی ها چند نکته احصا شد. وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق ها مبنای قانونی دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود. نکته دوم اشکال در برخی از مصوباتی است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیئت امنا داشته اند، وقتی به هیئت امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم گیری شود اشکال بوجود می آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می کند. وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می کنند. نکته سوم این بوده است که افرادی که این حقوق های زیاد را می گرفته اند که تعداد آنهایی که بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون گرفته اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آنها را مورد تحقیق قرار دادیم. وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولین دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند. مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم گیری شود و اگر قانون اصلاح م‌ خواهد اصلاح صورت گیرد نهایتا اینکه اضافه پرداختها باید به بیت المال برگردد. دادستان کل کشور درباره‌ آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال نیز گفت: این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندین بار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفته‌ایم در هر حال باید اموال برگردد چون اموال بیت المال است و نمی توان از کنار آن گذشت. چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته است که ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم اما عملا چنین چیزی را ندیده ایم یعنی حرفی می زنند اما عمل نمی کنند. وی گفت: این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت می کنند و بعد هم طلبکار هم می شوند باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیش بینی شده برای تخفیف و برخورد ملایم تر و رأفت اسلامی استفاده کنند یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید سعی کنند نسبت به برگرداندن اموالی که از مردم برده اند و به جامعه ضرر زده اند تلاش داشته باشند. منتظری درباره فضای مجازی و روش های مواجه با آن گفت: مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است. قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم اما این موضوع مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد. دادستان کل کشورگفت: با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظایف خود را به درستی انجام می دادند قطعا شرایط کنونی بوجود نمی آمد. کاری به دولت کنونی و یا دولت قبل نداریم ولی ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گام های مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولین امر که رئیس آن شورا ریاست جمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است باید افزایش یابد و اهتمام بیشتری داشته باشند. ما در دادستانی کل به خاطر وظایف خود اقداماتی کرده ایم اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم
آتش‌افکن مخوف روسی و جهنمی که برای داعش در موصل آفرید
بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد. وی بیان کرد: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود. گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند. حجت الاسلام منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود. دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند که این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود. این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولین و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت المال بی اعتنا باشند، لذا همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده اند هیئتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیئت بوده ام. وی بیان کرد: باید گفت که این موضوع دامنه بسیار وسیع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است. ما هیئتی را که تعیین کردیم که واقعا از ۷ صبح تا ۷ شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است. بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی هایی را صورت دادیم و در بررسی ها چند نکته احصا شد. وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق ها مبنای قانونی دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود. نکته دوم اشکال در برخی از مصوباتی است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیئت امنا داشته اند، وقتی به هیئت امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم گیری شود اشکال بوجود می آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می کند. وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می کنند. نکته سوم این بوده است که افرادی که این حقوق های زیاد را می گرفته اند که تعداد آنهایی که بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون گرفته اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آنها را مورد تحقیق قرار دادیم. وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولین دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند. مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم گیری شود و اگر قانون اصلاح م‌ خواهد اصلاح صورت گیرد نهایتا اینکه اضافه پرداختها باید به بیت المال برگردد. دادستان کل کشور درباره‌ آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال نیز گفت: این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندین بار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفته‌ایم در هر حال باید اموال برگردد چون اموال بیت المال است و نمی توان از کنار آن گذشت. چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته است که ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم اما عملا چنین چیزی را ندیده ایم یعنی حرفی می زنند اما عمل نمی کنند. وی گفت: این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت می کنند و بعد هم طلبکار هم می شوند باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیش بینی شده برای تخفیف و برخورد ملایم تر و رأفت اسلامی استفاده کنند یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید سعی کنند نسبت به برگرداندن اموالی که از مردم برده اند و به جامعه ضرر زده اند تلاش داشته باشند. منتظری درباره فضای مجازی و روش های مواجه با آن گفت: مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است. قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم اما این موضوع مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد. دادستان کل کشورگفت: با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظایف خود را به درستی انجام می دادند قطعا شرایط کنونی بوجود نمی آمد. کاری به دولت کنونی و یا دولت قبل نداریم ولی ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گام های مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولین امر که رئیس آن شورا ریاست جمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است باید افزایش یابد و اهتمام بیشتری داشته باشند. ما در دادستانی کل به خاطر وظایف خود اقداماتی کرده ایم اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم و علاوه بر آن یک هیئتی را قانون پیش بینی کرده است که آن هیئت ترکیبی از دستگاه های مختلف است وریاست آن بر عهده دادستانی کل است. دادستان کل کشور افزود: این هیئت، اینترنت، فضای مجازی ، محتوای آن و امثال آن را رصد می کند و موارد مجرمانه را مشخص می کند و تصمیم گیری می کند که چه اقداماتی شود که در مصادیق مجرمانه فضای مجازی در این شورا تعیین می شود. علاوه بر این دادستانی یک معاونت ویژه برای این موضوع تشکیل داده است. وی با بیان اینکه برای موضوع فضای مجازی باید چند کار انجام شود، تصریح کرد: باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود؛ یعنی باید شبکه ملی ایجاد گردد و نباید از خارج استفاد کنیم. بخشهای موجود و فعلی داخلی را رصد می کنیم وبه مواردی که عنوان مجرمانه دارند اخطار می دهیم که موارد بسیاری اصلاح می شوند و در صورتی که اصلاح نشوند برخورد صورت می گیرد. متاسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است. مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستیم. آنها به راحتی به درخواست های ما توجه نمی کنند و مقدار اندکی همکاری می کنند که آن هم مورد رضایت نیست لذا انتظار داریم که مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و …; است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.